الأردن في مطب السؤال: تعديل أم تغيير وزاري؟ والجواب بنصيحة خبراء «رسالة ملكية» فقط

عمان ـ «القدس العربي»: يقترح خبراء وحكماء نصيحة من وزن خاص بتجاوز مطب وكمين المساحة الضيقة ما بين تعديل أو تغيير وزاري في المشهد السياسي الأردني.

فكرة الاقتراح بسيطة هنا وتتمثل في العمل على سيناريو التعديل الوزاري وليس الإصرار على سيناريو التغيير الوزاري أو حتى إعادة تكليف الرئيس الحالي الدكتور بشر الخصاونة الزاهد بدوره بكل شيء باستثناء الخدمة العامة والرؤية المرجعية ومصالح وثوابت الدولة كما يؤكد مقربون جدا منه. والفكرة ان مطبخ رئاسة الوزراء ينبغي ان لا يحشر الحكومة في تلك النصائح البرلمانية التي تقترح إعادة تشكيل وخطاب ملكي جديد والتقدم ببيان ثقة جديد للبرلمان على أساس ان تركيبة وزارة الخصاونة بحلتها الحالية أنهت واجباتها والتي ارتبط أغلبها بمرحلة الاشتباك مع فيروس كورونا وعلى أساس ان وضع أرجل وأقدام وخطط تنفيذية لوثيقتي مشروعي التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي تتطلب أدبيات وبيانات جديدة وبالتأكيد طاقم وزارة مختلف في تركيبته عن الطاقم الحالي.
وما يستجد من نصائح في هذا المربع الضيق هو حصريا استبدال صيغة خطاب تكليف جديد بصيغة «رسالة ملكية توجيهية جديدة» واستبدال الفيتو على تعديل وزاري لم يطلبه رئيس الحكومة الحالية بفيتو مضاد لا يحسم خيار استبعاد التعديل الوزاري بل يعمل باتجاه تعديل وزاري موسع أكثر وبصيغة تشبه إعادة التشكيل ما دام القرار المرجعي الذي لا يعرفه بالمناسبة بعد قد يميل إلى تسكين المشهد وإطالة عمر الحكومة الحالية وبقائها.
كل تلك الاستبدالات تقترح اليوم على أساس بسيط مضمونه عدم الحاجة للخضوع مجددا لإبتزاز مجلس النواب تحت عنوان الحصول على ثقته وخوض معركة بناء على بيان وزاري جديد خصوصا وان أوضاع مجلس النواب الحالية مرتبكة وأوراقه مختلطة نسبيا.
إذا ما سمح الضوء المرجعي بذلك أصلا فالحديث ولو من باب التكهن يميل لإظهار قدر من الاسترخاء ووقف حالة تضييق الهوامش والخيارات وتمرير مقترحات تعديل وزاري موسع يعبر بالسلطتين إلى شهر أيار/مايو المقبل بدلا من خوض معركة بإسم وزارة ونقاشات الثقة جديدة في الاتجاهين.
خيار قد يكون مريحا إلى حد ما ولكن شرطه الموضوعي رئيس وزراء متمسك جدا بالبقاء في موقعه وهي جملة لا يمكن صرفها عند أي تحليل مرتبط بالرئيس الخصاونة الذي تميل أوساطه القريبة إلى الاعتقاد حقا بأن الحكومة بوضعها الحالي أنهت برنامجها وبأن القرار فقط من حيث الشكل والهوية والرموز والأدوات والأولويات لصاحب القرار والتوقيت أيضا له وليس لأطراف أخرى.
الأهم ان سيل النصائح والإرشادات يوازيه اليوم أو يوازنه نمط من الاسترسال في القراءة والتكهنات والتوقعات المرتبطة بملامح المرحلة الجديدة في ظل القناعة بان توقيت التغيير قادم في غضون أيام قليلة لا محالة وعلى أساس حسم العالق في عدة ملفات استوجب حسمها الآن.
يعزز ذلك توافق غالبية الأطراف السياسية على ان انتهاء الدورة الاستثنائية كما أعلن الخميس الوشيك للبرلمان يعني قريبا جدا مواجهة بعض الاستحقاقات التي تحتاج لصعود الدخان بمختلف ألوانه.
طبعا من بين تلك الاستحقاقات تحديد ملامح من يشغل موقع رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقترحات إعادة تشكيل تركيبة مجلس الأعيان والخطوة التالية في تغييرات وتطويرات الهياكل المرتبطة بالمنظومة الأمنية والأهم حسم هوية ومساحة حدود مجلس الأمن القومي الذي لم يظهر بعد. وكذلك تحديد الخطوة التالية على لوحة شطرنج مشروع التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي حيث أطقم وأدوات ورموز جديدة يفترض ان تتفاعل وتشتبك مع قوى حزبية طازجة خضعت للتغذية والتسمين وستبحث عن مقاعدها في المساحة الضيقة قريبا، يقابلها البحث في هوية أدوات خبيرة قادرة على تأسيس الفارق المرتبط بمشاريع اقتصادية طموحة للغاية ما بين اللغو ووضع خطط قابلة للتنفيذ.
كل تلك أولويات واستحقاقات يفترض ان يلازمها أيضا تحديد ما إذا كان البرلمان الحالي سيكمل دورته الدستورية للسنة الرابعة أي لعام 2024 أم سيتعرض لخصم في عمره مدته عام على الأقل؟
وكل تلك المعطيات من الصعب إنتاجها أو حسمها أو انضاجها بدون حكومة بمضمون جديد وببرنامج أوضح والأهم بطاقم وزاري على مستوى تلك الأولويات في التكنوقراطي والسياسي والاقتصادي.
هل تكفي النصيحة التي تقترح رسالة توجيهية بدلا من خطاب تكليف جديد؟
سؤال تنطوي الإجابة عليه على بعض التذاكي لكن أياما قليلة جدا تفصل الجميع عن إجابة مثل هذا السؤال، وهي أيام تختلط عشية انتظارها بعض الأوراق والحسابات وتشهد حالة ترقب نخبوية بانتظار عودة صاحب القرار من رحلته الرسمية وبانتظار مطلع الشهر المقبل الموصوف في غرف القرار وأروقته اليوم بأنه شهر القرارات.