وسط مخاطر «التهجير»… إسرائيل تخطط: الضفة الغربية «مشكلة أردنية»

عمان ـ «القدس العربي»: لا يحتاج ملف الأمن الوطني الأردني في ضوء تحديات ومسارات ما بعد غزة إلى جلسات مغلقة في معاهد البحث والدراسة، ليس لأن الأردنيين بصفة عامة عليهم رفع مستوى النقاش الصريح في أولوياتهم وتحديات مستقبلهم فقط، ولكن لأن بعض الملفات يدحرجها اليمين الإسرائيلي في اتجاه الأردن بطريقة دراماتيكية متسارعة.
أحد المسؤولين الكبار استدعى قبل عدة أسابيع صحافيين، وأبلغهم أن مخطط التهجير من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى شرق الأردن ذاب وتلاشى وتحطم على صخرة الموقفين الأردني والمصري الشرسين.
قبل أسبوع فقط، يهمس عضو بارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في أذن مسؤول أردني بيروقراطي رفيع المستوى، قائلاً إن حكومة مصر اشترت وجهزت نحو 200 ألف خيمة خاصة باستقبال مهجرين فلسطينيين بعد عملية رفح العسكرية. في الأثناء ووسط شخصيات أردنية، يعيد القيادي الفتحاوي المخضرم عباس زكي، تذكير عمان بأن مخاطر التهجير لا تزال قائمة.
وقبل أيام، يعود طاقم من النشطاء الشباب من ندوة استدراجية أقامتها منظمة دولية في تونس تحت عنوان مضلل لا علاقة له بالحالة التي درست ضمن نقاشات ورشة العمل التونسية، وهي حالة وضع المجتمع الأردني في حال تهجير الفلسطينيين إلى المملكة.
معنى مثل هذه التأكيدات واضح، وهو أن مخاطر التهجير لاتزال قائمة بعكس الاتجاه الذي اقترحه مستشار بارز من مجموعة التكيف مع اليمين الإسرائيلي عندما تحدث في السياسة بروح قصيدة شعر متغنياً بالصخرة التي حطمت أحلام حكام تل أبيب بالتهجير.

تحذير عودة

أيمن عودة، عضو الكنيست الإسرائيلي، حذر مرتين وسط نخب عمان من أن اليمين الإسرائيلي لن يترك المملكة بحالها، ولديه قناعة بأن التهجير ممكن وسيمرره الأمريكيون.

متى «تهجم» عمان بقصد «الدفاع»؟

نصيحة قريبة ووشيكة رددها الدبلوماسي الفلسطيني الناشط السفير حسام زملط بحضور «القدس العربي» في عمان، عندما أشار إلى أنه ليس بموقع تقديم النصيحة للدولة الأردنية العريقة، لكن الأردن لديه فرصة كبيرة للهجوم بقصد الدفاع عن مصالحه وللاستثمار في الورقة الفلسطينية مرحلياً. حتى حركة حماس حاولت في أكثر من مناسبة، لفت نظر عمان إلى أن فتح الأبواب لقادة المقاومة والتواصل معهم يمكن أن يتحول إلى ورقة منتجة ضد التهجير والوطن البديل إذا ما أراد الأردن.
وقد سمعت شخصيات أردنية وبحضور «القدس العربي» مؤخراً الشيخ إسماعيل هنية، شخصياً، يتحدث بهذا المعنى والمضمون، ناشداً المودة من أجل فلسطين والأردن معاً.
في المقابل، كل المسؤولين البيروقراطيين الذين يتحدثون عن التصدي لمخطط التهجير يعلمون مسبقاً بأن الفوارق لا تزال مقلقة بين الموقفين الأردني والمصري، ويعلمون مسبقاً بأنهم لا يستطيعون باسم حكومة بلادهم التصدي لمخططات التهجير ضد الأردن، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالقدرة على شيطنة الإخوان المسلمين والحراك الشعبي، ومعهما المقاومة، خلافاً للمفارقة التي التقطها مؤخراً أيضاً أحد أبرز قادة حماس عندما استفسر عن «فلسفة» التصدي لـ «الهلال الشيعي» بإقصاء المكونات السنية الأردنية والفلسطينية الأساسية؟
دعاة التكيف حتى مع التهجير صوتهم خافت، لكنه قوي في مستويات صناعة القرار. والخواجات، كما يصفهم السياسي الدكتور ممدوح العبادي علناً، لا يلتفتون إلى مخاطر صغيرة، ومن وجهة نظرهم مثل تفريغ الأرض المحتلة من أهلها أو نقل الصراع برمته إلى الأردن. ما يحصل من الإسرائيليين بخصوص ملف التهجير في غزة والضفة الغربية برأي السياسي مروان الفاعوري، شبيه بما كان يردده أركان النظام السوري من أن درعا «مشكلة أردنية».

مقاربة خطيرة

والمقاربة هنا خطيرة جداً؛ لأن ما يفعله ويقوله اليمين الإسرائيلي في الواقع اليوم بتقدير الفاعوري وغيره، هو تحويل سكان الضفة الغربية وأهلها إلى مشكلة أردنية إذا ما نفذ بنيامين نتنياهو خطته الشيطانية المعلنة بضم الأغوار والسيطرة الأمنية المطلقة عليها وعلى الضفة الغربية.
«يا قوم، أليس فيكم عقلاء».. هذا هو النداء الذي يقترحه الكثيرون اليوم على تيار التكيف النافذ في دوائر القرار، فإسرائيل اليمينية تقضم المعطيات في الواقع وتدفع في اتجاه تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، والضفة الغربية إلى مشكلة أردنية، وذلك يحصل بصفة موتوره متكررة دون رد أو حسم أو اشتباك من الحكومتين في عمان والقاهرة.
وغني عن الذكر هنا أن الصمت في مواجهة ورش عمل أممية تطرح أسئلة حساسة عن مستقبل الديموغرافيا في المجتمع الأردني ليس هو الدرب الأسلم للحفاظ على مصالح الدولة الأردنية، فيما يمكن القول في المقابل إن عدم طرح هذا الملف بصورة علنية وجريئة للنقاش العام ولو تحت يافطة تصليب وتوحيد الجبهة الأردنية، لا تعوض عنه جلسات مغلقة هنا أو هناك تبدو أقرب للتكيف منها للرفض والاشتباك عندما تطرح أسئلة ناعمة خلف الستائر، مثل التداعيات المحتملة لما بعد غزة على الأمن الوطني الأردني.
لذلك، يمكن القول إن الضمانات الأمريكية ثبت فشلها في أكثر من محور، وأن المخاطر الواقعية أكبر وأعمق من وسائل تغطيتها بنقاش هنا أو مبادرات ضد المقاومة هناك.