انتخابات بلدية مرتقبة في الأردن: اتجاه معاكس للتحديث السياسي ومحاولة لاستبعاد الإسلاميين
يشارك العياصرة بعض الخبراء والمراقبين القناعة بأن هناك قفزة باتجاه سيطرة الحكومة أكثر على العمل الانتخابي البلدي

عمان – “القدس العربي”: بعد تعطيلها لأكثر من عامين ونصف العام، بقرار حكومي، ستجري انتخابات المجالس البلدية والمحافظات في الأردن، نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل، وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذي أجريت عليه تعديلات، “تمنح”، حسب البعض، الحكومة “سيطرة” على العمل البلدي، ما يمثل انقلاباً على “التحديث السياسي”، عدا عن أن آخرين يشيرون إلى “هدف سياسي” للقانون، يتعلق بإبعاد التيار الإسلامي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الإثنين، بعد التفاهم والتشاور، التوصية بتنظيم الانتخابات في الربيع المقبل. وحددت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات يوم 27 من شهر إبريل/ نيسان المقبل موعداً للاقتراع.
وهذه القرارات تشير إلى أن الحكومة غير قادرة بسبب المناخ العام على مواصلة المماطلة في ملف انتخابات البلديات، التي ستنظم، برأي محللين كثر بينهم رامي عياصرة، على “أنقاض” خطة ومسار التحديث السياسي.
يشارك العياصرة بعض الخبراء والمراقبين القناعة بأن هناك قفزة باتجاه سيطرة الحكومة أكثر على العمل الانتخابي البلدي
ويقول العياصرة في حديث مع “القدس العربي” إن “انتخابات البلديات المقبلة، بعد تعطيل العملية الانتخابية لأسباب غير مبررة، ستكون الأولى التي ستعقد بموجب التعديلات على نصوص قانون الإدارة المحلية التي تقررت مؤخراً، وسط اعتراضات”.
ويشارك العياصرة بعض الخبراء والمراقبين القناعة بأن هناك قفزة باتجاه سيطرة الحكومة أكثر على العمل الانتخابي البلدي، وتراجعاً، برأي الحقوقي عاصم العمري، عن حريات الاقتراع الديمقراطي.
توحي الحكومة بأنها تتخذ خطوات لصالح الديمقراطية، لكن انتخابات البلديات بعد 6 أشهر ستنظم في ظل وضع سياسي هش خصوصاً على مستوى الأحزاب السياسية الوسطية المرخصة والمعتمدة.
كما تمثل الانتخابات المرتقبة اختباراً لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي أجريت عليه تعديلات حرمت الأردني من انتخاب مجالس المحافظات الموازية للمجالس البلدية. وتحدثت التعديلات عن تعيين مدير تنفيذي لكل مجلس بلدي منتخب له صلاحيات توازي صلاحيات الشخصيات المنتخبة في العادة، ما يعني سيطرة الوزارة والوزير على العمل البلدي، حتى لو كانت المجالس منتخبة.
ليس سراً أن هدف القانون الذي وضع قيوداً على عملية الاقتراع ثم اقترح تعيين أو اختيار أعضاء مجالس المحافظات الموازية للمؤسسات البلدية من شخصيات منتخبة سابقاً وتجنب الاقتراع المباشر، إبعاد البلديات الكبرى والمهمة عن دائرة نفوذ التيار الإسلامي في البلاد. وذلك بعدما حصل هذا التيار على 31 مقعداً، أي كتلة الأغلبية الأهم في البرلمان الحالي، بعد انتخابات عام 2025، أي أن هدف القانون سياسي، وبموجب وصفة تمكن وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، من إقناع بقية المؤسسات فيها.
تمثل الانتخابات المرتقبة اختباراً لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي أجريت عليه تعديلات حرمت الأردني من انتخاب مجالس المحافظات الموازية للمجالس البلدية
ثمة استهداف إذاً لمكون سياسي أصيل في المجتمع دون بقية المكونات، حسب عياصرة، الذي يحذر من أن التراجع عن بوصلة التحديث السياسي لا يمكنه أن يشكل وصفة حقيقية في الإصلاح الإداري أو إصلاح العمل البلدي.
كلام العياصرة يأتي وسط حديث عن أن قانون الإدارة المحلية انقلاب ضد مسار التحديث السياسي والتعددية الحزبية التي تتيح مساحة لنشاط الأحزاب الوسطية.
وفي هذا السياق، اعتبر سياسيون، بينهم البرلماني والوزير السابق ممدوح العبادي، أن التعديلات على القانون تمثل تراجعاً عن مسارات التحديث السياسي فيما يتعلق بالإدارة المحلية. لذلك، قد تفتقد الانتخابات لقدر من المصداقية، حسب مراقبين.
اتخذت الحكومة قرارها، بعد أن عطلت المجالس البلدية المنتخبة وضغطت عليها، لأكثر من عامين، عبر الميزانيات المالية، دون أي مسوغ سياسي، ثم حلت هذه المجالس، واستبدلتها بلجان إدارة مؤقتة.
كما أن القرار يأتي وسط تصعيد داخل اللجان التي قررت الحكومة تسليمها العمل البلدي. إذ إن بعضها اعتذر عن قبول قرارات للوزير، تتعلق بتعيينات وإقالات، على خلفية تهم بالتقصير في التحضير لموسم الأمطار في مناطق مثل الرمثا والأغوار.
وبالنتيجة، قرار الحكومة حل المجالس البلدية لم يؤدِ لاستقرار على مستوى لجان الإدارة المكلفة والمعينة، رغم أن مبرر حل المجالس المنتخبة ثم تعديل قانون الإدارة المحلية هو أن “التعيين أفضل من الاقتراع” في العمل البلدي.
