الأردن: مستجدات في حراك «الإخوان» واختيار «المراقب العام»… وعلاقتهما بانتخابات أيلول

عمان ـ «القدس العربي» : تجري مشاورات معمقة بين مراكز وأجنحة الحركة الإسلامية الأردنية بهدف التوافق على اختيار القيادي المخضرم الشيخ حمزة منصور في موقع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين خلفاً للشيخ عبد الحميد الذنيبات.
ويبدو أن التيار الوسطي الذي حقق تقدماً مرصوداً في انتخابات مجلس شورى الجماعة مؤخراً، بدأ يقبل بفكرة التراجع عن اختيار القيادي الشاب معاذ الخوالدة مراقباً عاماً في خطوة أقل استفزازاً لجناح الصقور، الذي تراجع نفوذه مؤخراً، على أن يختار الخوالدة في حالة التوافق والتسوية نائباً للمراقب العام.
لم تحسم هذه المشاورات بعد، لكن الغالبية فيها بدأت تتقبل فكرة أن يعهد للشيخ منصور، أحد أبرز قادة الحركة التاريخيين، بموقع المراقب العام الذي يختار عادة بالتوافق أكثر من الانتخاب المباشر.
وترى أوساط التيار الإسلامي أن الشيخ منصور يتقدم توافقياً نحو الموقع بهدوء، خصوصاً أن تيار الصقور تبين أن لديه مرشحين لموقع المراقب العام وليس مرشحاً واحداً.

الترتيب الجديد

ويقضي الترتيب الجديد المطروح بأن يتراجع الخوالدة عن مسألة المراقب العام مقابل تعيينه نائباً له واعتماده أحد المرشحين الأساسيين في قائمة الانتخابات النيابية باسم حزب جبهة العمل الإسلامي يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقد يعين نائبين للمراقب العام، أحدهما ـ وفقاً لتسريبات يمكن تداولها ـ هو الشيخ زكي بني إرشيد، ما لم تكن حسابات الأخير مختلفة، خصوصاً أن مقربين منه يتحدثون عن رغبته في الترشح للبرلمان عن دائرة انتخابية في مدينة الزرقاء.

هل يعود الشيخ حمزة منصور إلى الواجهة… والخوالدة نائباً له؟

ويعتقد عموماً في المداولات، أن كفة الشيخ منصور المحسوب على التيار الحمائمي، قد ترجح الآن؛ لأن وجوده على رأس جماعة الإخوان في موقع المراقب العام قد يبعث برسالة ودية ومعتدلة للمؤسسات الرسمية والحكومية وحتى الأمنية، عشية الاشتباك مع تحضيرات الانتخابات ونوايا التيار الإسلامي المرصودة في تجنب الصدام مع الحكومة والسلطات، خصوصاً في الأوقات العصيبة التي تبقي كل الخيارات مرحلياً في سياق تداعيات معركة طوفان الأقصى والجريمة الإسرائيلية التي تستمر ضد الشعب الفلسطيني. ويأمل الإسلاميون وهم يبحثون عن التوافق، في صيغة تخفف وطأة أي صدام مع السلطات.
ولعل ترشيح الشيخ منصور لموقع المراقب العام، إحدى الرسائل البارزة في هذا السياق، مع أن الحسابات الانتخابية الرسمية وشبه الرسمية انتهت، بالمقابل، بإغلاق مكاتب «قناة اليرموك» الفضائية التابعة للإسلاميين، والتي تعتبر ذراعهم التلفزيونية الأهم؛ بدعوى عدم حصول القناة على رخصة بث.
داهمت السلطات مقر قناة اليرموك، وصادرت المعدات. ويرى أنصار التيار أن الخطوة جزء أساسي من الرغبة في حرمان الحركة الإسلامية من وسيلة إعلامية نافذة في المجتمع تمثلهم خلال الحملة الانتخابية، حيث تحصل مضايقات بالعادة ضد قناة اليرموك كلما اقتربت الانتخابات العامة.
قناة اليرموك التي ألقي القبض عليها وأوقف بثها، هي من الأوراق الرابحة للإسلامين إذا ما كان المطلوب تقليص فرصتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً لأن العلاقة المهنية بين قناة اليرموك وقناة الأقصى المقربة من حركة «حماس» والمحسوبة عليها، قد تكون من الأسباب الخلفية لإنتاج «ليلة القبض على قناة اليرموك» حيث تعتبر «اليرموك» قناة التلفزيون الأبرز محلياً التي تعيد عرض ما تنتجه قناة الأقصى.

المهمة الأصعب

الإسلاميون عموماً في الأردن لا يرغبون في التصعيد، ويحاولون تجنب أي صدام عشية الانتخابات تحديداً مع أن مؤسساتهم المركزية لم تقرر بعد المشاركة في الانتخابات، ومع أن نائب المراقب العام القيادي محمد عقل أفاد، رداً على استفسار «القدس العربي» بأن المهمة الأصعب هي الآن إقناع قواعد وكوادر الجماعة بالذهاب إلى الانتخابات، فيما يشير قياديون آخرون إلى ما هو أصعب وأكثر تعقيداً ولا يراه خصوم الإخوان المسلمين عموماً، ويتمثل في إقناع مفاتيح العمل الانتخابي بالتحرك بحماسة قبل ويوم الاقتراع إذا ما قررت مؤسسات الجماعة والحركة المرجعية المشاركة في الانتخابات. في المقابل، صنع الإجراء ضد قناة اليرموك حتى برأي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، هو تأزيم يمكن الاستغناء عنه.
والخطوات التي اتخذت أو يمكن أن تتخذ لاحقاً من الحكومة والسلطات الرسمية بعنوان تقليص حصة الإسلاميين في الانتخابات، تغذي الجناح الأفقي بين الكوادر والقواعد، الذي لا يرى بأن المشاركة في الانتخابات ضرورية، ويؤمن بالعزوف لا بل بالتفرغ لمعركة طوفان الأقصى، ومنحها الأولوية في الوقت والجهد.
لذلك، تبدو المشاورات التي تقترح أن يقفز الشيخ منصور إلى موقع المراقب العام، خطوة في اتجاه تجنب التصعيد وطرح رسالة مودة واعتدال، فيما كانت ليلة القبض على قناة اليرموك إجراء خشناً وفي الاتجاه المعاكس للإسلاميين قد لا تبرره إلا مؤشرات الشغف البيروقراطي بإظهار القدرة على ضبط الإعدادات والسيطرة العامة قبل انتخابات 10 أيلول.
المشهد بين الحكومة والإسلاميين اليوم فيه تبادل انفعالي للرسائل، والسبب على الأرجح هو الانطباع عند بعض الأوساط الرسمية بأن التصويت في انتخابات أيلول على الأقل في المدن الرئيسية والدوائر الكبرى ينبغي ألا يتحول إلى تصويت على معركة طوفان الأقصى أو من أجلها؛ بمعنى تأثير قناتي «اليرموك» و«الأقصى».
تلك تبدو مهمة لوجستية معقدة الآن بالرغم من كل المقالات والنصوص الصحافية الحادة التي تحاول شيطنة الإخوان المسلمين والمقاومة والحراك الشعبي معاً.