اختيار لجان الرقابة والتشريع في برلمان الأردن: «ثلث يناكف» باسم الموالاة

عمان ـ «القدس العربي»: تشير أجواء مداولات صباح الأربعاء في مجلس النواب الأردني عشية ترتيبات اختيار اللجان الرقابية والتشريعية، على دعم الحكومة اختيار الرئيس الأسبق للجنة المالية السليحات برئاسة لجنة العمل النيابية، الأمر الذي قد يخلي موقعه لصالح النائب سليمان خرابشة.
يعني ذلك عمليا أن الحكومة بحثت عن شريك وصديق في لجنة العمل لأغراض تمرير القانون الجديد المعدل للضمان الاجتماعي. والقانون الذي يضم ملفات شائكة مثل «التأمينات ورواتب التقاعد»، يعد من أكثر القوانين، إثارة للجدل في البلاد منذ عقود، حيث سبق أن سُحب مرتين بسبب الاعتراض عليه.
التوافقات التي أجراها المكتب الدائم لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الوزراء، انتهت بالتوصية بسليحات.
وقال رئيس لجنة العمل السابقة، النائب أندريه عزوني «القدس العربي» إن هدف النقاشات التوصل إلى صياغات تمثل مصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي والمواطنين في ذات الوقت.
واضح أن بعض النصوص في القانون تفتقر للشعبية وتحتاج لدعم من النواب الوسطيين قد يتولى تأمينه، السليحات.
ظهرت صباح الأربعاء موجة «حراك وسطي برلماني معارض» للتوافقات التي رتبها المكتب الدائم مؤخرا على أساس ترشيح كل كتلة لعضوين فقط يمثلانها في كل لجنة تشريعية ورقابية من «20 لجنة» تمثل التشريع والرقابة في المجلس النيابي.
وترشح النائب مجحم صقور في أكثر من لجنة، كما دعا زملائه للترشح بعيدا عن التزكية، لأن إسقاط تقاسم مقاعد اللجان يعني مجددا ضرب توافقات المكتب الدائم الموضوعة بالتشاور مع السلطة التنفيذية.
وبسبب التزاحم تعطل مؤقتا التوافق عند اختيار عضوية اللجنة القانونية، وهي اللجنة الأهم في التشريع حيث ترشح في الجلسة الصباحية 12 نائبا بينما المطلوب 11 اسما لملء شواغر اللجنة.
ولا يزال النائب عارف سعايدة، المقرب من الحكومة هو الخيار في موقع رئاسة اللجنة القانونية، مع وجود خبير قانوني بارز فيها هو النائب عوني الزعبي.
بسبب التزاحم أخفق مسار التزكية في 13 لجنة، وصمد في 5 لجان مع بروز تيار برلماني من نواب الوسط داعم لإسقاط التوافقات عبر تعداد الترشيح.
في الاثناء لا تزال أجواء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ملبدة مع تشكل «ثلث معطل» داخل البرلمان قوامه نخبة من خبراء نواب الأحزاب الوسطية، وليس من المعارضة.
توافقات انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم كانت قد أدت لانقسام وتشكل كتلة عددها لا يقل عن 30 نائبا وسطيا ومن تيار الموالاة شعروا بالإقصاء والتجاهل لصالح تسويات، مكنت حزب الأمة المعارض من الوصول للمكتب الدائم، وبعض اللجان الأساسية.
لذلك الوضع مضطرب برأي القطب البرلماني صالح عرموطي.
إذ إن تشكل ثلث معارض للحكومة وللمكتب الدائم من نواب الوسط سيعيق «توافقات التزكية»، فيما الثلث المعارض الأساسي ممثلا بحزب الأمة يشارك في التشاور والتفاهم ويتسلل للواجهة دون اعتراض الحكومة.
الثلث المعطل الذي يمثله بالعادة حزب الأمة تحول إلى ترتيبات الشراكة مع المكتب الدائم وعبر رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة الساعي بدوره لتفاهمات مع رئيس الوزراء جعفر حسان. في الاثناء، انتقل نواب غاضبون يمثلون التيارات الوسطية إلى ما يشبه حالة ثلث معطل لكن في الاتجاه المناكف للحكومة.
يتم التعبير عن ذلك بسلسلة غير منضبطة من المناكفات بدأت مع محاولة إفساد ما اتفق عليه داخل المكتب الدائم بخصوص اللجان وتقاسمها وعبرت في اتجاه فرض إيقاع الانتخابات على بعض اللجان بعيدا عن سيناريو التزكية فيما اتجهت محطة المناكفة الثالثة لطرح أسئلة كبيرة وضخمة على الحكومة تشغل بالعادة الطاقم الوزاري وتخطب ود الشعبويات.
