أكثر من مئة ألف معلم أردني يسألون وزير التربية: لماذا لا تفتح مكاتب نقابتنا؟

عمان ـ «القدس العربي»: هل المطلوب منا العودة إلى الشارع والتصعيد مجددا؟ هذا السؤال بلهجة حادة واستفهامية في الواقع طرحه أحد نشطاء نقابة المعلمين على «القدس العربي» وهي تشارك في ندوة مهنية وعلمية بعد ثلاث سنوات من أزمة نقابة المعلمين التي ما زالت عالقة.

يتحدث المعلم صاحب السؤال عن الرغبة في الاستفهام لأن مئة ألف معلم أردني على الأقل لا يمكنهم الانتظار طويلا على الحافة حتى يتم إنصافهم بإعادة فتح مقرات نقابتهم المغلقة بعد ما قرر القضاء معالجة كل القضايا والدعاوي والإشكالات وإلغاء قرار من الإدعاء العام بإغلاق مقرات النقابة.
يتحدث المشاركون عن سيارات مصفحة موجودة على أبواب مكاتب النقابة الأضخم أو أم النقابات المهنية في عمان. ولكن السؤال الذي يتكرر ويتم توجيهه بالمنتديات والمنابر حصرا إلى وزير التربية والتعليم الحالي العالم الأكاديمي المعروف والبارز الدكتور عزمي محافظة، لماذا لا تلتزم وزارتك فورا بالمقتضى القانوني المطلوب منها؟
هذا السؤال يعزف على وتر حساس حسب نائب نقيب المحامين الأسبق ناصر النواصرة، فقد قرر القضاء إنهاء كل القضايا المعروضة بين يديه فيما يخص النقابة ومجلسها، وانتهى بالصفة القانونية عمر مجلس النقابة الذي اتهمت السلطات بالتحريض والتأزيم ولم يعد موجودا، لكن النقابة لعامين مغلقة الأبواب بناء على تنسيب من سلطات الإدعاء ألغته محكمة بقرار نهائي وقطعي كما يقول النواصرة.
يبحث النواصرة عن إجابة مجددا: لماذا لا يفعلها الوزير الدكتور عزمي المحافظة؟
الحقيقة أنه سؤال في مكانه، فقد بادر المحافظة عندما تسلم زمام مهمته حديثا بإصدار تصريحات وتعليقات إيجابية على مستوى طاقم العمل معه بخصوص ملف نقابة المعلمين الذي صعد بأزمة ملتهبة إلى حد كبير على الشجرة دون أن تنزل جميع الأطراف عنها بعد.
«القدس العربي» كانت قد سمعت الدكتور المحافظة يتحدث أو يلمح لمقاربة مختلفة في عهد الحكومة الحالية تجاه مسألة التأزيم في نقابة المعلمين، لا بل ألمح إلى أن وزارته لا يوجد لديها ما يمنع من عقد انتخابات عمل للهيئة العامة لنقابة المعلمين والمبادرة إلى إنصاف معلمين بحقهم في اختيار وانتخاب مجلس جديد يدير أشغال النقابة الضخمة، ويدافع عن مصالح المعلمين بعد أزمة الرواتب الشهيرة التي اتخذت ودون مقاصد من نشطاء المعلمين زوايا حرجة أمنيا وسياسيا وبيروقراطيا في الماضي القريب. فوق ذلك سمعت أيضا «القدس العربي» من رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبارات إيجابية في مسألة معالجة حالة التأزيم بخصوص ملف نقابة المعلمين. لا بل صدر عن الحكومة قبل عدة أشهر ما يوحي بانها لا تمانع إجراء انتخابات للمعلمين تنتهي بتشكيل مجلس جديد على أمل إغلاق هذا الملف المعقد والشائك وإعادة فتح مقرات النقابة.
لكن هذه الإيجابية عند الحكومة لم تتحول بعد إلى إجراء على الأرض، الأمر الذي يؤشر على أن التصعيد لا يزال سيد الموقف وبدون أسباب مفهومة للمعلمين إنفسهم رغم أن الطاقم الذي أدار النقابة برئاسة النواصرة كان قد تحدث مباشرة عن مبادرة خاصة في مكتب «القدس العربي» قوامها انسحابه التام من المشهد وضماناته بأن لا يترشح لانتخابات جديدة في النقابة، لأن هدف النواصرة ورفاقه إزالة فتيل تأزيم وعودة النقابة باعتبارها مكسبا وطنيا كبيرا للوطن وليس للمعلم فقط.
قالها النواصرة عدة مرات «نريد نقابتنا وإعادة فتح مكاتبها وإذا كان الأمر يتعلق بأشخاص محددين يمكن أن نستغني عن ترشيح أنفسنا».
بدت التساؤلات حائرة في الندوة التي شاركت بها «القدس العربي» واستضافت حوارا حول مصير ومستقبل ملف نقابة المعلمين بدعوة وتنظيم من لجنة التربية في حزب جبهة العمل الإسلامي.
والسؤال الرئيسي لم يتم تحصيل أي إجابة عليه لأن السياق القانوني المنطقي برأي المستشار القانوني والقاضي سابقا والشخصية البارزة في الإطار القانوني الدكتور لؤي عبيدات واضح الملامح وغير ملتبس، وفكرته أن النقابة ينبغي أن تفتح أبواب مكاتبها مجددا لممثليها ولهيئتها العامة، متسائلا عن الأسباب التي تدفع الحكومة لتجاهل مقتضى قانوني واضح لا لبس فيه عنوانه الدعوة أو تمكين المعلمين من عقد انتخابات جديدة تنتهي باختيار وانتخاب مجلس جديد على أمل ان يساهم ذلك بانتهاء هذه الأزمة العالقة التي دفع ثمنها الوطن بمختلف مكوناته .
الدروب القانونية أكثر وضوحا بالنسبة لعبيدات والنواصرة ولغيرهما من نشطاء المعلمين كما ظهر في الندوة نفسها، فما ينبغي على وزير التربية والتعليم هو ان يعلن تشكيل لجنة تتولى إدارة مقرات النقابة وأملاكها وملفاتها إلى حين تحديد موعد انتخابات جديدة وتسليم الولاية من اللجان التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى مجلس جديد منتخب يمثل شخصية قانونية مكرسة بموجب النصوص وحتى بموجب أحكام الدستور .
دون ذلك يقول عبيدات، لا تزال في الأفق غيمة من الارتياب الشديد.