الأردن: «تنمر وبلطجة»… «جريمة عائلية» و«عنف اجتماعي»

عمان- «القدس العربي»: حسناً فعلت مديرية الأمن العام الأردنية بإعلانها القبض على شاب في مدينة الرمثا من بين «المتنمرين» اجتماعياً، الذين يزيد عددهم بشكل بالغ الحساسية والخطورة تحت عنوان البلطجة في أوساط المجتمع، وحصراً في كثير من محافظات الأطراف حيث بعض الفوضى التي تثيرها ظاهرة البلطجية والزعران، بالإضافة إلى الفوضى التي تثيرها أيضاً احتمالات أخذ القانون والحقوق باليد وبدون الخضوع لمسطرة هيبة القانون ودولة المؤسسات.

العنف الاجتماعي

الحادثة تتعلق بمشاهدة أردني يعتدي بالضرب على شاب آخر من مواطنيه في نفس المدينة، لكن أمام أطفال الضحية، فيما شخص ثالث يلتقط الصور لتلك الحادثة وسط بكاء الأطفال على والدهم الذي يتعرض للضرب. الفيديو أثار تساؤلات كبيرة وسط منصات التواصل الاجتماعية عن عودة غير محمودة بكل الأحوال لظاهرة التنمر على الناس، ليس ذلك فحسب، وأحياناً البلطجة عليهم في الشارع العام وفي وضح النهار، لكن مستوى القلق الاجتماعي يزيد ويصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط إحساس عام بتحديات هيبة القانون ودولة المؤسسات في مشاهد من هذا النوع، خصوصاً أن التعاطف الشعبي والاجتماعي كان كبيراً جداً مع الشخص المضروب في حادثة الرمثا بسبب بكاء أطفاله وهم داخل إحدى السيارات.

أبرز التحديات «قرية الفرجة» ورسائل هيبة للأمن

العنف الاجتماعي يضرب وبشدة هنا مجدداً، لكن ضرب قبل ذلك وبقسوة في مجال توسع ظاهرة الجرائم الاجتماعية أو العائلية بصفة خاصة، خصوصاً بعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أطفال أحرق والدهم المنزل قصداً بعد خلافات يبدو مع والدتهم، وفيما قتل الأطفال الثلاثة بالاحتراق والخنق بعد نيران أشعلها والدهم دخل الوالد والأم إلى المستشفى في حالة حرجة قبل إعلان وفاة الأب المجرم.
تلك -برأي عالم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي- جريمة إضافية تقرع جرس الإنذار الكبير وسط قناعات رقمية بأن عدد الجرائم أسرية الطابع من سجلات الجنايات القتل تحديداً العام الماضي كان 25 %. ويتوقع الأكاديمي الدكتور حسين الخزاعي، كما نقلت عنه صحيفة عمون المحلية هنا، أن يزيد هذا العدد بوتيرة متسارعة ويصل إلى 50%.
السؤال الذي أرهق المراقبين والمتابعين في حادثة التنمر على والد أمام أطفاله وأفراد عائلته في مدينة الرمثا شمالي البلاد، كان ذلك المرتبط بجزئيتين في المشهد؛ فالمعتدي هنا الذي يمارس التنمر الاجتماعي تقصّد أن يفعل ذلك أمام كاميرا رفيق له، بالمعنى أنه يريد إعلان حالة الاعتداء وتوثيقها.
وثمة طرف ثالث في المجتمع من المرجح أنه رفيق أو قريب للمعتدي في نفس الحادثة كان يبتهج وهو يلتقط الصور ويبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار عاصفة لم تكن متوقعة من النقاش والمخاوف والجدل، ودفع لاحقاً مديرية الأمن العام لإصدار بيان أوضحت فيه بأن أجهزة الأمن المختصة راقبت الحادثة واعتقلت المعتدي ومرافقيه وأحيل ثلاثتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهمة البلطجة.
حصل ذلك بالتوازي مع ملاحظة أكثر قسوة يسجلها عماد المالحي الراصد المختص بظاهرة العنف الاجتماعي، وهي تكرس ظاهرة قرية الفرجة، بمعنى أن حالات الاعتداء على المواطنين التي توثق بالصدفة أو بصورة مقصودة عبر كاميرات الخلويات تظهر وجود مواطنين في الشارع أثناء حالات الاعتداء لا يقومون بواجبهم في الرد على المعتدين أو في وقف حالات الاعتداء أو إبلاغ الأمن.

ظاهرة التنمر

وتلك مسألة ينبغي أن تعاد الحسابات من أجلها وتخضع لمراجعة وتقييم شرس لفهم الأسباب التي دفعت المجتمع الأردني التقليدي لكل مثل تلك السلبية، خصوصاً أن القيم الاجتماعية المألوفة للبنية الاجتماعية والعشائرية الأردنية هي تلك المؤمنة بفض النزاعات والتدخل فيها لا بل بنصرة المظلوم ووقف الاعتداءات، الأمر الذي لا يحصل الآن، فالعديد من الاعتداءات الناتجة عن تنمر فئات وشرائح في المجتمع تصور بالكاميرات وتوثق ولا يتدخل المارة والعابرون في أي تفاصيل.
لكن المسألة قد لا تقف عند هذه الحدود فقط، فالانطباع العام يزيد بأن السجلات في الجرائم والسلوكيات المرتبطة بالعنف الاجتماعي تؤشر على ارتفاعات ملحوظة مؤخراً، خصوصاً في الجزء المتعلق بالجريمة العائلية؛ فقبل الأطفال الثلاثة الذين ماتوا حرقاً بسبب والدهم، تم القبض على مواطن أردني شمالي البلاد قبل أسابيع قتل قصداً وبعد خلافات مع زوجته، بناته الثلاث، فيما حوادث إطلاق النار داخل العائلة الواحدة يبدو أنها رصدت بتوسع مؤخراً.
ومن الواضح أن ظاهرة التنمر والاعتداء على أمن وسلامة المواطنين تقلق الإدارة الجديدة لمديرية الأمن العام، بدلالة أن توجيهات مباشرة وعلنية في جزئها الإعلامي الاجتماعي صدرت عن مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيد الله المعايطة، في إطار الحرص على متابعة أي حالة اعتداء على أي مواطن أردني، وملاحقة المعتدي والجاني وإخضاعه بالقوة إلى ذراع القانون. وتوجيهات المعايطة تضمنت بالمناسبة التوسع في مطاردة وتوقيف واعتقال المطلوبين ومخالفي القانون، ومن المرجح العودة للتعامل مع ظاهرة التنمر وسواد أو رواج العنف الأسري والعنف الاجتماعي في إطار استراتيجية أمنية واضح أنها تحتاج إلى ما هو أبعد وأعمق من مجرد مراقبة ما يحصل، خصوصاً أن الجزء المتعلق بالخبراء يشير بوضوح دوماً إلى دور الأزمة المعيشية والخنق الاقتصادي، والأهم تعاطي ورواج المخدرات في توسع الجريمة والاعتداءات.